مصطفى عفيف
ما زال الرأي العام المحلي بمدينة خريبكة ينتظر تدخل عامل الإقليم لفرض احترام القانون، بخصوص اتهام السلطات المحلية بالتراخي في تنفيذ عدد من المقررات الجماعية، التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي والتأشير عليها من قبل السلطات المختصة.
وكشفت مصادر «ليك بريس» أن مدينة خريبكة أصبحت استثناء في تفريخ عدد من المحلات التجارية، دون تراخيص قانونية، خاصة وأن المقررات الجماعية التي حصرت بعض الأنواع التجارية وأماكن إقامتها، والتي أكدت على منع إقامة محلات بيع الدجاج الحي داخل الأحياء السكنية، حفاظا على سلامة الصحة والبيئة، لكن واقع الحال بتراب الملحقتين الإداريتين الثانية والثالثة أصبح يعرف انتشار المحلات العشوائية من هذا القبيل، رغم تقارير وشكايات لم تُجدِ نفعا، فضلا عن انتشار محلات تجارية أخرى في غالبية الملحقات الإدارية، تعمل خارج إطار القانون والرقابة، وكأنه تحد مباشر لأي سلطة.
الغريب أن كل هذه التجاوزات تستمر، رغم وجود ميثاق جماعي صارم يفرض صرامة في تطبيق النظم، ويحمّل المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم باشا المدينة، مسؤولية الدفاع عن سيادة القانون. غير أن المواقف الضعيفة والتبريرات الرسمية لا تخفي الحقيقة المؤلمة، نتيجة غياب إرادة التطبيق الجدي، وضعف الرقابة، والتساهل، ما جعل من مدينة خريبكة مسرحا للفوضى يهرب فيها القانون من السلطات.
أما تجاوزات احتلال الملك العمومي، فتقض مضجع المواطنين، حيث أصبحت الأرصفة والميادين المستهدفة تعج بالأكشاك الموزعة بطريقة عشوائية، مخلفة بيئة حضرية مهددة تنتقص من العيش الكريم وتضر بصورة المدينة وقيمتها العمرانية. هذه الفوضى المرئية كان من الممكن وضع حد لها، لو تدخلت السلطات لتطبيق القانون، سيما المقررات الجماعية، بمعية الشرطة الإدارية التابعة المجلس الجماعي.
كما تتساءل فعاليات المدينة عن انتشار اللواقط الهوائية فوق أسطح المنازل، في ثغرة واضحة بين الصرامة المقررة في المراسيم الجماعية، والواقع الذي يعيشه السكان يوميا. تجمّع اللواقط بلا رقابة ولا ضبط، يجعل من المدينة بيئة مرئية وأثرا مخالفا.
وتشير بعض المعطيات إلى أن القواد يستقبلون تعليمات شفوية من قبل مسؤول السلطة المحلية، الأمر الذي يطرح سؤالا هاما حول مدى وضوح السياسات والتنظيمات المنفذة، وإلى أي حد يتم احترام القوانين والقرارات الصادرة. وفي حال تم إبلاغ الباشا بهذه التجاوزات كما هو الحال بالنسبة إلى ملف تحرير الملك العمومي والذي أعطيت انطلاقته بالمقاهي الموجودة بمجمع الفردوس، لتتوقف العملية فجأة دون أن تشمل باقي الأحياء السكنية، تاركين الفوضى على حالها، والمواطنين في انتظار لحظة يُفَعَّلُ فيها القانون أكثر من كونه مجرد حبر يُسكب على صفحات الجريدة. هذه الحملات ليست سوى مسرحية تُدار بإتقان لتلميع صورة إدارة عاجزة، ولا أكثر من ذلك.