مصطفى عفيف
اهتزت الجديدة، أخيرا، على فضيحة اختلالات مشروع تعويض أصحاب محلات زنقة القاضي عياض أو ما يعرف وسط الجديديين بـ«درب الدكاكة»، عقب إدخال المشروع غرفة الإنعاش بعدما فجرت امرأة هذا الملف في وجه مدبري الشأن المحلي بالجديدة واختيارها اللجوء إلى سلك المسطرة القضائية، من خلال الدعوى الاستعجالية التي تقدمت بها للمطالبة بحقوقها في التعويض على تملك جزء من أرض المشروع وتعويض المتضررين من هدم محلاتهم قبالة الحي البرتغالي.
تفجير هذا الملف جعل جماعة الجديدة في مأزق خطير وموضع مساءلة قانونية وقضائية، إذ كيف لبعض الجهات من مستشارين وموظفين بمصالح الجماعة، خاصة بقسم الممتلكات، أن تقع في مثل هذه المطبات، علما أن سلك مسطرة الاستفادة من أرض الغير يتطلب إجراءات رسمية لنزع الملكية وموافقات قانونية مؤطرة بتدابير مسطرية وبنصوص قانونية، مشفوعة برأي السلطات والمصالح ذات الاهتمام.
وتشير خروقات تقنية وقانونية رافقت مراحل تشييد محلات زنقة القاضي عياض إلى تورط الشخص نفسه الذي سبق أن أشرف على المحطة الطرقية والمحسوب على المجلس الجماعي، فهل الأمر يتعلق بسوء التسيير والتدبير لأهم جماعة بحاضرة دكالة التي لازمت المجلس الجماعي طيلة تدبير الشأن العام المحلي، والنموذج صفقة تدبير النفايات التي أسالت مداد العديد من وسائل الإعلام المهنية وقس على ذلك باقي الصفقات الأخرى… أم أن القضية تتعلق بشيوع ظاهرة الاستيلاء على ملك الغير دون مساطر قانونية؟ وهل أضحت مظاهر عشوائية التسيير بالجماعة مشهدا عاديا وصورة متداولة لمجلس أصبح خارج منظومة حسن التدبير شعار الدولة الاجتماعية، خاصة والمغرب يعرف أوراشا مفتوحة للتنمية في مختلف المجالات؟ وماذا عن سياق الرسالة الملكية التي تلاها وزير الداخلية وتضمنت ما تضمنته من رسائل قوية للقطع مع أساليب العشوائية والفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ملف مشروع محلات زنقة القاضي عياض وما أثير بشأنه من انتقادات أصبح يستوجب تدخل عامل إقليم الجديدة لفتح تحقيق في الملفات القانونية للمحلات التجارية، ووقف التلاعبات التي عرفها المشروع منذ المجلس السابق، وخاصة بالعودة إلى محضر إحدى دورات المجلس في الولاية السابقة، والذي تضمن تصريح رئيسة قسم الممتلكات بالجماعة أن المشرف على بنائه مستشار جماعي، وعرف هذا المشروع مجموعة خروقات تبعث على القلق. وطالبت إحدى عضوات اللجنة بإعفائها من أول اجتماع لها خوفا من المتابعة، ناهيك عن توجيه اتهامات خطيرة إلى المجلس بشأن اختفاء وثائق حول الترامي على أرض بجانب أرض المشروع عبارة عن chute وتفويتها لمقرب من المجلس الذي حولها إلى دكان لبيع مواد التنظيف.
المشروع أصبح محط متابعة من طرف عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية، التي طالبت بتدخل عامل الإقليم والمفتشية العامة للتحقيق في ما اعتبرته تضارب مصالح بعض المنتخبين بالمجلس الجماعي للجديدة من خلال بعض الأعضاء الذين ربطوا مصالحهم الخاصة بمصالح الجماعة.