مصطفى عفيف
بادرت السلطات المحلية، على مستوى باشوية مدينة البير الجديد، يوم الجمعة الماضي، إلى الدخول على خط احتجاجات عمال النظافة بسبب تكليفهم بتنظيف السوق الأسبوعي، معتبرين أن المجلس الجماعي يحاول تعليق مشكل النظافة بفضاء ليس من اختصاص عمال الشركة، فضلا عن استنكارهم للظروف التي يشتغلون فيها خصوصا غياب شروط السلامة، قبل أن تنوب السلطات المحلية عن المجلس الجماعي في تهدئة الأوضاع والاجتماع بعمال شركة النظافة والاستماع إلى مطالبهم والإكراهات التي يواجهونها في عملهم.
وهدد العشرات من قاطني أحياء جماعة البير الجديد بالاحتجاج ضد ما تقوم به بعض الشركات وأصحاب العربات المجرورة بالدواب من أفعال تدخل في خانة الأفعال الجرمية من خلال رمي أكوام من النفايات ومخلفات أشغال البناء في فضاء السوق الأسبوعي أو ببعض الأراضي غير المبنية، والتي حولوها إلى مطرح عشوائي أمام أعين السلطات والمجلس الجماعي، ناهيك عن أن السوق الأسبوعي، الذي يقع وسط المدينة، أصبح يستقبل مخلفات أوراش البناء والأشغال التي يقوم بها بعض المنعشين العقاريين، من خلال تسخير العربات والدراجات ثلاثية العجلات ورمي الأتربة (مخلفات الأشغال)، ما جعل المكان عبارة عن مطرح لرمي النفايات، في وقت بات هذا السوق يهدد الساكنة بسبب انتشار الروائح الكريهة والذباب والحشرات الزاحفة والأدخنة، علما أن البعض أصبح يتخذ من أطراف السوق مرتعا للدواب والخيول.
تفريغ مخلفات الأتربة من أوراش البناء ورميها بداخل السوق الأسبوعي وفضاءات أخرى بالبير الجديد كشف النقاب عن صمت المسؤولين حيال هذا الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه المدينة، من خلال عدم إلزام المجلس الجماعي بإخراج صفقة تسييج السوق وإهمال أصحاب القطعة الأرضية بالمدينة لتسييجها، وجعلها تتحول إلى مطارح عشوائية لرمي النفايات والأتربة، مقابل إعفاء أصحابها من أداء الضريبة على الأراضي العارية على اعتبار أنها أراض فلاحية، من خلال إقدام هؤلاء على حرث بعض أجزائها وإنجاز محاضر بشأن واقعة الحرث وتقديمها للسلطات على أنها أراض فلاحية في حين الواقع غير ذلك، وهي أفعال تقع أمام أعين السلطات التي تسلمهم الشواهد الإدارية للتملص من أداء الضريبة على الأراضي العارية.