مصطفى عفيف
كشفت مصادر «ليك بريس» أن الجماعة الترابية الزمامرة، بإقليم سيدي بنور، تعيش، منذ أول أمس الاثنين، حركة غير عادية داخل مختلف أقسامها ومصالحها، بعد حلول قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات لافتحاص عدد من الملفات الخاصة بالتدبير المالي والصفقات، سيما منها التي كانت موضع شكاية توصل بها مجلس الحسابات.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وضعت، سنة 2024 وشهر ماي 2025، رسالة بمكتب الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، طالبت من خلالها بإيفاد لجنة من قضاة الحسابات إلى جماعة الزمامرة، وذلك بهدف البحث والتحقيق في شبهات اختلالات في التدبير الإداري والمالي والعقاري بالجماعة سالفة الذكر.
ودعت الهيئة، في رسالتها، إلى البحث والتحري في عدم تطبيق المجلس الجماعي للزمامرة للتوصيات الصادرة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2018، وهي آخر زيارة لقضاته إلى جماعة الزمامرة، وخاصة في ما يتعلق بإهمال الساحات العمومية وتعثر مشروع المحطة الطرقية، وإهمال السوق الأسبوعي والوضعية المزرية للمقر الإداري للجماعة.
ودعت الرسالة نفسها إلى البحث في أسباب تعثر مشروع إشارات المرور ومشروع تأهيل شارع الحسن الثاني، والضعف الكبير للإنارة العمومية وإهمال قطاع النظافة بالجماعة، وكذا التدقيق في شبهة وجود منح لبعض الجمعيات التي لم تقدم تقارير وبرامج عملها، وعدم استفادة عمال النظافة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والبذلة رغم ورود اعتمادات في ميزانية الجماعة.
وتطرقت الرسالة، كذلك، إلى موضوع طلب إيفاد لجنة للتحقيق في وجود شبهة تضارب مصالح بين بعض أعضاء المجلس الجماعي ونادي نهضة أتلتيك الزمامرة، حيث يتقاضى عدد من هؤلاء الأعضاء من النادي المذكور مبالغ مالية منتظمة نظير القيام بأعمال لصالحه، مع العلم أن النادي يستفيد من منحة من جماعة الزمامرة تقدر بأكثر من 5630000.00 درهم، وهي تعتبر أكبر منحة تقدمها جماعة صغيرة لناد رياضي بالمغرب.