تعيش المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي بنور، خلال الفترة الحالية، وعلى بعد أيام قليلة من موعد العطلة البينية الثانية، وانطلاق فروض المرحلة الأولى للمراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة، على وقع «احتقان» وصف بغير المسبوق، بسبب عدم قدرة المديرية الإقليمية لوزارة التعليم على التخفيف من منسوب الاحتقان المسجل في صفوف عدد من أطر هيئة التدريس، حيث قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل (فدش)، في هذا الصدد، إعلان تنظيم وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام مفتوح أمام مقر المديرية الإقليمية بسيدي بنور، بداية الشهر الجاري، ضد ما وصفه «بيان استنكاري» يحمل رقم 3، بالفساد والريع والتنقيلات المفضوحة والاعتداءات التي طالت نساء ورجال التعليم.
ويواجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور اتهامات من طرف نقابيين بالتماطل وغياب الإرادة الحقيقية لأجل الإصلاح، وبالمسؤولية عن وجود اختلالات بنيوية مست شتى الجوانب التدبيرية، على مستوى آليات الحكامة المالية، وتعثر التدبير التربوي والارتباك الإداري، وغياب آليات التتبع والمراقبة الإدارية الفعالة، وفق تعبير بلاغ نقابة الـ«فدش»، الذي أعاد الحديث عما وصفه بـ«الاعتداءات المهنية» التي استهدفت الأطر المكلفة بالمصالح المادية والمالية والمحاسباتية، من طرف مديري ثانويتي المختار السوسي ويوسف بن تاشفين الإعداديتين، والتي تم نعتها بالممارسات المنافية للمساطر الإدارية والقانون التنظيمي 02.12، فضلا عن توجيه المكتب الإقليمي للنقابة التعليمية المذكورة اتهامات خطيرة لمدير إعدادية المختار السوسي بشأن تحوزه لوثائق مالية وإدارية (دفتر شيكات، فاتورات، سجلات) دون سند قانوني، وتنقيل زوجته بطريقة مفضوحة من إعدادية ابن الخطيب إلى إعدادية المختار السوسي، إضافة إلى رصد مجموعة من التنقيلات التي خضعت لمنطق المحسوبية و«المفاهمة» بحسب التعبير الوارد بالبلاغ الاستنكاري.
ويطالب المكتب النقابي المذكور بالتفعيل الفوري وغير المشروط لمخرجات اللجنة التي زارت ثانوية يوسف بن تاشفين الإعدادية مع ترتيب جميع الآثار القانونية والإدارية الناتجة عنها، والكشف عن مصير التعويضات التي لا زالت عالقة على الرغم من الوعود التي تم تقديمها للمتصرفين التربويين ومختصي الاقتصاد والإدارة، وكذا أداء مستحقات أساتذة التفتح.
وبينما جرى تحميل المدير الإقليمي المسؤولية الإدارية عن كافة الاختلالات التي تعرفها المؤسسات التعليمية، بحكم كونه «الآمر بالصرف» والمسؤول عن متابعة تنفيذ البرامج التربوية والمالية، أشار بيان النقابة إلى مسؤولية مدير الأكاديمية الجهوية بسبب ما اعتبره عدم التدخل في الوقت المناسب لإيقاف الوضع المختل، رغم توصل الأكاديمية بتقارير رسمية حول تجاوزات متكررة داخل الإقليم، في وقت طالبت بضرورة إيفاد لجنة مركزية ذات تفويض واضح للبحث والتقصي واعتماد تقرير ملزم يرتب المسؤوليات ويحدد الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها.
بدوره طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بسيدي بنور، العضو بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، بالتحقيق في كافة الملفات ذات الصلة بالصفقات العمومية التي يتم التأشير عليها من طرف «الآمر بالصرف» بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وبشكل أخص تلك المرتبطة بالإطعام المدرسي والحراسة والنظاف، سيما أن مراسلات في الموضوع سبق أن توصل بها كافة المسؤولين بمن في ذلك عامل إقليم سيدي بنور ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وكان من نتائج ذلك فسخ عقود مجموعة من الشركات التي استفادت من تلك الصفقات في ظروف غامضة.
وعلى عكس نوعية التصعيد الذي اختارته نقابة الـ«فدش»، قررت نقابة الـ«كدش» الإعلان عن ندوة صحفية، في وقت لاحق، لتسليط الضوء على كافة الخروقات ذات الصلة بتدبير قطاع التعليم، في وقت طالب المكتب النقابي لـ«الكش»، أيضا، بالتعجيل بإيفاد لجنة مركزية لافتحاص مكتب التجهيز والمصلحة المكلفة بإعداد وتتبع صفقات الدعم الاجتماعي، للكشف عن مصير الاعتمادات المالية التي رصدت لأداء نفقات الإطعام والحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن دعوة المسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعامل إقليم سيدي بنور إلى التدخل لوضع حد لما تم نعته بالاختلالات البنيوية التي تعيق تدبير قطاع التعليم بسيدي بنور.