في سياق يشهد فيه حزب الاتحاد الدستوري تحديات تنظيمية وانتخابية، خاصة بعد انتهائه في ترتيب الإقليم مؤخراً، جاءت خطوة إلحاق السيد عبد الصمد خناني بالمكتب السياسي يوم الخميس 25 دجنبر 2025، باقتراح من الأمين العام. هذه الخطوة التنظيمية، المتوافقة مع النظامين الأساسي والداخلي، تُعد فرصة استراتيجية لاستعادة الدينامية، مستفيدة من خبرة خناني الواسعة في حزب التقدم والاشتراكية.
راكم السيد خناني، خلال مسيرته في حزب التقدم والاشتراكية، خبرة ميدانية عميقة في العمل الانتخابي والتنظيمي، مع تركيز خاص على التواصل مع القواعد وتعزيز الحضور الشعبي. هذه التجربة، التي شهدت إنجازات في بناء هياكل حزبية قوية ومبادرات تعبوية ناجحة، تُمثل رصيداً قيماً يمكن للاتحاد الدستوري الاستفادة منه اليوم. في خُرِيبْكَةْ، حيث يحتاج الحزب إلى إعادة ترتيب أدواره بعد النتائج الانتخابية الأخيرة، يأتي خناني كعامل تحفيزي لإنعاش الروح التنظيمية وتعزيز القدرة التنافسية.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل يستفيد الاتحاد الدستوري من تجربة عبد الصمد خناني في التقدم والاشتراكية لتجاوز مرحلة الانتهاء في الإقليم؟ الإجابة تكمن في قدرة الحزب على استثمار هذه الكفاءة لبناء عرض انتخابي متجدد، يجمع بين الخبرة التاريخية والحاجة إلى الابتكار. تواجد خناني في المكتب السياسي يفتح آفاقاً لمبادرات ميدانية، تعيد الثقة بين القيادة والقواعد، وتُعزز النجاعة في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، مستلهماً دروساً من نجاحاته السابقة في التعبئة والتواصل الفعال.
يُشكل هذا الإلحاق إشارة واضحة إلى رغبة الاتحاد الدستوري في التجديد، من خلال استرجاع طاقات ذات تجربة مثبتة. السيد خناني مدعو لدفع عجلة الحزب نحو استعادة هيبته، عبر برامج تنظيمية تركز على الأقاليم الحيوية كخُرِيبْكَةْ، وتعزيز التواصل مع الساكنة. الأيام المقبلة ستكشف مدى ترجمة هذه الخطوة إلى إنجازات ملموسة، لكن الرهان اليوم على استثمار تجربته في التقدم والاشتراكية يُبشر بمرحلة إيجابية.
الاتحاد الدستوري يراهن على خناني كعامل تغيير، مع استقلالية تنفيذية. النتيجة المتوقعة: إنجازات ملموسة تعيد الحزب إلى الصدارة. خُرِيبْكَةْ تراقب خطة مركزة… وفعالة.