أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفاً على رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض، قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك لوجود شبهة ارتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية. وتوزعت هذه الملفات، التي رصدها التقرير السنوي للمجلس برسم 2024-2025، بين ستة أجهزة عمومية تابعة للدولة، و13 جماعة ترابية، بالإضافة إلى جمعية واحدة، وذلك في إطار ممارسة المجلس لمهامه الدستورية المتعلقة بالمراقبة العليا على المالية العمومية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتأتي هذه الإحالات القضائية، التي تمت في الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية 30 شتنبر 2025، كأحد أبرز مخرجات العمل الرقابي للمحاكم المالية، حيث كشف البلاغ الصادر عن المجلس أن هذه الملفات تعكس جدية المساطر المتبعة في رصد الاختلالات التي لا تكتسي طابعاً إدارياً أو تدبيرياً صرفاً، بل تتعداه إلى شبهات جنائية استلزمت نقلها إلى القضاء الزجري. وأشار التقرير إلى أن نسبة الجماعات الترابية المعنية بهذه الإحالات بلغت حوالي 0,8% من مجموع الجماعات على الصعيد الوطني، مما يعكس دقة عمليات الاستهداف والرقابة التي تباشرها المجالس الجهوية للحسابات.