جرى اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، بمقر وااية الدارالبيضاء-سطات، التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث وتطوير منطقة التسريع الصناعي (ZAI) بأولاد صالح، التابعة لإقليم النواصر، في خطوة تروم تعزيز تموقع الجهة كقاطرة صناعية وطنية ودعم الدينامية الاقتصادية بجهة الدار البيضاء-سطات.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من السادة، وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل إقليم النواصر، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.
وتعكس هذه الاتفاقية تعبئة مؤسساتية قوية حول مشروع استراتيجي ذي قيمة مضافة عالية لإقليم النواصر، من شأنه أن يعزز دوره كمحرك أساسي للدينامية الصناعية على مستوى الجهة. كما يندرج المشروع في إطار ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي يضع الجهة في صلب إعداد وتنفيذ سياسات التنمية، ويعزز الدور الاستراتيجي للمجالس الجهوية في تدبير الشأن العام الترابي.
وتمتد المنطقة الصناعية المرتقبة على مساحة إجمالية تقدر بـ476 هكتارا، ما يجعلها من بين أكبر مناطق التسريع الصناعي بالمملكة. ويراهن المشروع على إرساء تكامل مع مناطق الأنشطة القائمة، وتوفير رافعة جديدة للتنافسية لفائدة إقليم النواصر وجهة الدار البيضاء-سطات ككل.
ويستفيد المشروع من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، مع ارتباط مباشر بشبكة الطرق السيارة، لاسيما الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي مرورا بالرباط والدار البيضاء والجديدة، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء ومراكش. كما يرتبط بمحاور طرقية رئيسية، من بينها الطريق الإقليمية 3036، والطريق الوطنية رقم 1 عبر المدار الطرقي لفيكتوريا، فضلا عن الولوج عبر السكة الحديدية، ما يعزز جاذبيته كمحور صناعي ولوجستي من الدرجة الأولى.
وتنص ذات الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف بلورة نموذج تثمين متكامل ووضع مخطط أعمال يضمنط جدوى المشروع واستدامته. كما تشمل إحداث بنية تحتية صناعية عصرية وخدمات مرافقة تستجيب لمتطلبات المستثمرين والمعايير المعتمدةط في السوق.
ويرتكز هذا المشروع على مقاربة تشاركية تروم تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، من خلال خلق أنشطة مدرة للثروة وفرص الشغل، وتقديم عرض صناعي ولوجستي تنافسي يلبي حاجيات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
ومن شأن هذه المبادرة أن تسهم في تعزيز تنافسية جهة الدار البيضاء-سطات، وترسيخ الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر، وإرساء منظومة صناعية متكاملة قادرة على خلق قيمة مضافة مستدامة وخدمة أهداف التنمية الوطنية.