تعيش الساحة المحلية بمدينة بنسليمان على وقع تساؤلات متزايدة حول الوضعية القانونية لعضو بالمجلس الجماعي، صدرت في حقه بحسب معطيات متداولة أحكام قضائية نهائية، حسب تصريحات خرج بها عضو معارض بنفس المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار ” هشام منياني ” بحيث حمل المسؤولية إلى وزارة الداخلية و عامل إقليم بنسليمان و أكد العضو المعارض عبر حسابه الفايسبوكي بأن يجب تطبيق القانون على المستشار ابن الرئيس المجلس الجماعي.
ومع ذلك ما يزال يزاول مهامه الانتدابية بشكل عادي داخل المجلس يقول العضو المعارض.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات واضح في مسألة الأهلية، إذ ينص على حالات التجريد من العضوية إذا صدر حكم قضائي نهائي بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة تمس الشرف أو الأهلية الانتخابية. وفي مثل هذه الحالات، يتم تفعيل مسطرة العزل أو التجريد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، تحت إشراف السلطة الإقليمية المختصة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري.
استمرار العضو المعني في ممارسة مهامه، إن تأكدت نهائية الحكم وترتبت عنه آثار قانونية تمس الأهلية الانتخابية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام المساطر القانونية، وحول دور الجهات الوصية في تفعيل مقتضيات القانون.
الرأي العام المحلي ينتظر توضيحاً رسمياً يبدد الغموض، حفاظاً على مصداقية المؤسسات المنتخبة وصوناً لثقة المواطنين في تدبير الشأن العام، خاصة في ظرفية تتطلب أعلى درجات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة