وضعة البرلمانية فاطمة الثامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، رسالة إلى وزير الداخلية حول الوضعية المقلقة إثر توصل عدد من سكان المدينة العتيقة بمقاطعة سيدي بليوط، إشعارات موقعة من طرف قائد الملحقة الإدارية تطلب من السكان إخلاء منازلهم ، دون الاستناد إلى حكم قضائي نهائي، والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت. كما تشير المعطيات ذاتها إلى اعتماد تقارير خبرة لم يُنجز بعضها وفق الضوابط المتعارف عليها، من قبيل عدم الولوج إلى العقار موضوع المعاينة.
وتفيد إفادات متطابقة بأن عمليات الإخلاء تُواكب أحيانًا ، إلى جانب ممثلي السلطة، بأشخاص آخرين يُشتبه في انتحال بعضهم صفة أعوان سلطة حيث تم تسجيل قيام البعض بأعمال تحريضية وممارسات تضييقية ضد السكان وأعضاء التنسيقية الذين يمارسون حقهم في الدفاع عن ملف المدينة العتيقة بوسائل مشروعة، بل إن أحدهم صرّح بكونه “مُرسلاً من طرف السلطة”.
وفي السياق ذاته، يُثار أن رئيسة المقاطعة رفضت إلغاء قرارات هدم وُصفت بالجائرة، رغم توفر بعض العقارات على خبرات فنية قضائية تفيد بسلامتها الإنشائية.
وأمام خطورة هذه الادعاءات، وما تمسّ به من ضمانات دستورية تتعلق بحماية الملكية الخاصة، وصون الحق في السكن، واحترام مبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، نسائلكم السيد الوزير:
1. ما الأساس القانوني لاعتماد إشعارات بالإخلاء دون سند قضائي نهائي، والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت؟
2. ما مدى صحة المعطيات المتعلقة باعتماد خبرات غير مستوفية لشروط المعاينة الميدانية؟ وهل تم فتح تحقيق إداري للتثبت من سلامة المساطر؟
3. ما الإجراءات المتخذة للتحقق من ادعاءات انتحال صفة أعوان سلطة ومواكبة عمليات الإخلاء بأشخاص من ذوي السوابق؟
4. ما التدابير المستعجلة التي ستتخذونها لضمان احترام المساطر القانونية، ووقف أي تعسف محتمل، وحماية الساكنة من كل أشكال الترهيب أو التضييق؟