وجّه سكان دوار الدهاهجة الساحل التابع لجماعة الوليدية بإقليم سيدي بنور شكاية إلى عامل الإقليم، يطالبون فيها بفتح تحقيق إداري بشأن ما وصفوه بإقصاء عدد من الأسر الهشة من الاستفادة من القفة الرمضانية المخصصة للفئات المعوزة.
وأوضح المشتكون أن عددا من الأسر تفاجأت بعدم إدراج أسمائها ضمن لوائح المستفيدين، رغم استيفائها للشروط الاجتماعية المعمول بها، معتبرين أن هذا الإقصاء “غير مبرر” ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وبحسب ما جاء في الشكاية، فإن بعض الساكنة تربط هذا الإجراء بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية قبل أشهر أمام باشوية الوليدية، شاركت فيها نساء من الدوار للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، في ظل معاناة مستمرة من الخصاص. كما أشار المتضررون إلى تأسيس جمعية مدنية في إطار قانوني بهدف البحث عن حلول عملية لأزمة التزود بالماء.
وأضافت الشكاية أن عددا من السكان يعتبرون حرمانهم من القفة الرمضانية شكلا من أشكال التضييق المرتبط بمواقفهم السابقة، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان داخل الدوار، خاصة مع استمرار مشكل الماء. كما أثار المشتكون مسألة نشاط والد أحد أعوان السلطة في بيع الماء للساكنة مقابل مبالغ مالية، وصفوها بالمرتفعة، مطالبين بالتحقق من ملابسات هذا الموضوع.
وطالب السكان عامل الإقليم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق نزيه وشفاف، يهدف إلى إنصاف الأسر المتضررة وضمان استفادة جميع المستحقين من الدعم الاجتماعي وفق معايير موضوعية، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
وتأتي هذه التطورات في سياق دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات الاجتماعية، وضمان عدم توظيفها خارج الأطر القانونية والإنسانية التي أُنشئت من أجلها