انطلاقا من الوضع الاجتماعي المزري للمطرودات والمطرودين بفندق أفانتي، منذ مطلع شهر نونبر 2025 من بعد التفويت القضائي للفندق في يوليوز 2025، طالب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في رسالة وجهها إلى السلطات الإقليمية يطالب من خلالها التدخل لإرجاع العمال المطرودات والمطرودين بفندق أفانتي وحماية الحريات النقابية وإنفاذ القانون.
وأكد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في نفس الرسالة أن كان الاحتجاج على الوضع الاجتماعي وعلى ظروف العمل والتنكر للالتزامات، من الحقوق المكفولة بقوة القانون للعمال في المقاولات الخاصة والمؤسسات العمومية، فإن صاحب الفندق لا يقبل ولا يسمح بذلك ويضع نفسه فوق القانون، ويصر على الطرد الجماعي للعمال (40 مطرود من أصل 68 من العمال الرسميين بالفندق)، وذلك رغم صدور الحكم من المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 16 دجنبر 2025 بإرجاع العمال لعملهم وصرف أجورهم من تاريخ توقيفهم.
وأضافت نفس الرسالة أنه بالرغم من أن الملف ما زال يروج في المحكمة الاجتماعية بالمحمدية وكذلك في المحكمة التجارية في الدرجة الثانية من بعد إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي واستئنافه من قبل صاحب الفندق، الذي يصر على تشريد العمال وعائلاتهم، فإن ذلك لا يحول دون السعي لتسوية ودية تحفظ مصالح وحقوق الجميع وتنقذ العاملات والعمال المطرودين من براثين البطالة وتبعات قطع الأرزاق ولا سيما في هذا الشهر الفضيل.