يحل اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في سياق دولي يتسم بتصاعد الحروب والنزاعات، وتعميق السياسات الرأسمالية النيوليبرالية للفوارق الاجتماعية، واستمرار استنزاف شعوب الجنوب عبر آليات الهيمنة الاقتصادية، وعلى رأسها نظام الديون العالمية. وفي ظل هذه الأوضاع، تبقى النساء من أكثر الفئات تضررا من الفقر والتهميش والاستغلال.
وإذ تستحضر منظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي التاريخ النضالي للحركة النسائية التقدمية والعمالية التي جعلت من
8 مارس يوما للنضال من أجل الحقوق والمساواة، فإنها تؤكد أن تحرر النساء مرتبط بالنضال ضد الحروب وكل أشكال الهيمنة والاستغلال. كما تعبر عن تضامنها مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعنف، ومع النساء المهاجرات اللواتي يتعرضن للاستغلال والعنصرية والهشاشة القانونية والاجتماعية.
وعلى المستوى الوطني، تسجل المنظمة استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى اتساع الفوارق وتفاقم الفقر والهشاشة، مع بقاء النساء، خاصة في العالم القروي، الأكثر تضررا من البطالة والأمية وضعف فرص الولوج إلى الشغل اللائق والحماية الاجتماعية. كما تعبر عن قلقها من التضييق على الحريات العامة واستهداف الناشطات والمناضلات بسبب آرائهن ونضالاتهن.
كما تنبه المنظمة إلى الأثر المتزايد للتغيرات المناخية، التي تزيد من الأعباء الواقعة على النساء، خصوصا في المناطق القروية، في ظل غياب سياسات بيئية عادلة تراعي العدالة الاجتماعية والبيئية.
وفي هذا الإطار تؤكد منظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي على:
- إدانتها القاطعة للحروب الإمبريالية وكل أشكال العنف والاحتلال.
- تضامنها المبدئي مع النساء الفلسطينيات في نضالهن من أجل التحرر والكرامة.
- دفاعها عن حقوق النساء المهاجرات ورفض كل أشكال الاستغلال والعنصرية التي يتعرضن لها.
- رفضها لسياسات المديونية المفروضة على شعوب الجنوب، والمطالبة بإلغاء الديون غير المشروعة التي تثقل كاهل الدول وتمنع توجيه الموارد نحو التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
- مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين على خلفية آرائهم السياسية ونضالاتهم الاجتماعية.
- الدفاع عن الحق في الشغل اللائق للنساء وضمان المساواة في الأجور والحقوق الاجتماعية.
- اعتماد سياسات حقيقية لمحاربة الأمية والفقر والهشاشة في صفوف النساء، خصوصاً في العالم القروي والمناطق المهشمة.
- إدماج العدالة المناخية ومقاربة النوع الاجتماعي في السياسات البيئية والتنموية.
- مواصلة النضال من أجل المساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.