على إثر ما تم تداوله خلال دورات مجلس جماعة مكناس الأخيرة من اتهامات خطيرة تتعلق بوجود ممارسات محتملة للفساد والابتزاز، إضافة إلى الحديث عن تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي، وما صاحب ذلك. من تصريحات علنية وتبادل للاتهامات بين عدد من المنتخبين داخل المجلس، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس تعتبر أن خطورة هذه المعطيات وما تثيره من قلق لدى الرأي العام المحلي يفرض التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.
وأكدت رسالة فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس انه حرصنا منها على صون مصداقية المؤسسات المنتخبة وحماية المرفق العمومي المحلي من كل شبهة قد تمس بنزاهته أو شفافيته، فإنها تلتمس نن عامل مكناس فتح تحقيق عاجل ونزيه في مجمل الاتهامات التي تم إثارتها خلال هذه الدورات، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خروقات أو ممارسات مخالفة للقانون.
كما تؤكد أن الكشف عن الحقيقة في مثل هذه القضايا بشكل خطوة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان تدبير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصالح ساكنة مدينة مكناس ويحافظ على مصداقية العمل الجماعي.