في ظل التحولات البنيوية التي يعرفها الاقتصاد العالمي، أصبحت مسألة تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال أولوية لدى الدول، من خلال تبني سياسات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، وكذا دعم تنافسية المقاولات الوطنية، والمساهمة في انخراطها في مسار التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، سعى المغرب إلى تحديث الإطار القانوني للأعمال لمواكبة هذه التحولات، من خلال صدور القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، الذي عزز دور القضاء التجاري في حماية المعاملات الاقتصادية، وخول للنيابة العامة بالمحاكم التجارية مجموعة من الصلاحيات من أجل القيام بدورها في حماية النظام العام الاقتصادي، والمتمثلة أساسا في تقديم طلبات فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات وطلب تمديد المسطرة، وطلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق المسيرين، إلى غير ذلك من الطلبات والملتمسات الهادفة إلى تحقيق الأهداف العامة لمساطر صعوبات المقاولة.
وتماشيا مع الجهود التي تبذلها بلادنا في أفق تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها مدخلا أساسيا لتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستحضارا منها للأدوار التي يمكن أن تضطلع بها في سبيل تخليق الحياة الاقتصادية وضمان التوازن الاقتصادي، حماية للنظام العام الاقتصادي وتشجيعا للاستثمار، انخرطت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها في الجهود الرامية إلى حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وفق الرؤى الملكية الجديدة في هذا المجال، وتسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعزيز مناخ الثقة والاستقرار وضمان أكبر قدر من الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المغربي، وذلك من خلال تطوير أداء النيابة العامة بالمحاكم التجارية.
وفي إطار تعزيز هذا الدور، تنظم رئاسة النيابة العامة بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ندوة تكوينية حول “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”
وستتناول الندوة بالمناقشة والتحليل مجموعة من المواضيع الأساسية، من بينها الدور المحوري الذي تقوم به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي ودعم المقاولات المتعثرة، وكذا دور القاضي المنتدب والقضاء التجاري بصفة عامة في هذه المساطر، كما ستكون الندوة مناسبة لاستعراض الآليات المؤسساتية للتنسيق المرتبطة بمنظومة تدبير المحاكم ودورها في ترسيخ الحكامة في التسيير وتحقيق النجاعة القضائية، وكذا تسليط الضوء على الوضعية القانونية لدائني المقاولة، من خلال استعراض الضمانات والحماية القانونية المقررة لهم، ودور النيابة العامة في تعزيز هذه الحماية، من خلال السلطات المخول لها.
كما ستكون هذه الندوة مناسبة لاستعراض أهم اجتهادات محكمة النقض في مساطر صعوبات المقاولة، وفرصة لتعميق النقاش حول الإشكالات التي تعيق أداء المحاكم التجارية، ولاسيما النيابة العامة في تأدية وظيفتها، والخروج بتوصيات عملية تهدف إلى ترسيخ الدور الاقتصادي للنيابة العامة، وتعزيز مكانتها كفاعل محوري في ضمان الفعالية الاقتصادية لهذه المساطر.
أهداف الندوة
يهدف تنظيم هذه الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها:
استحضار الدور المحوري والرئيسي للقضاء التجاري في مجال تطبيق نصوص الكتاب الخامس من القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
تعزيز قدرات السيدات والسادة القضاة المشاركين في أشغال هذه الندوة وتعميق معارفهم وقدراتهم القانونية، من أجل التفعيل الأمثل لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة من أجل تكريس النجاعة القضائية.
تبادل التجارب والخبرات بين السيدات والسادة المشاركين في أشغال الندوة، من خلال الوقوف على أبرز توجهات المحاكم التجارية ومحكمة النقض في تطبيق أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة.