تم يوم أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، إطلاق مشروع جديد لـ “التتبع والإبلاغ في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات بالمغرب”، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
ويروم هذا المشروع، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات. إلى تعزيز كفاءات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات.
ويعكس هذا المشروع، الذي يهدف أيضا إلى تعزيز مؤهلات المقاولات. في قطاع السيارات لتحديد المخاطر البيئية وتجنبها وتخفيفها والحكامة في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها، الالتزام المتواصل للجهات المعنية بتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في قطاع السيارات المغربي.
وسيهم المشروع العديد من الأنشطة الرئيسية، على رأسها التحسيس والتكوين وذلك من خلال البرامج التحسيسية والتكوين المنظمة لفائدة المقاولات العاملة. في قطاع السيارات، وتنمية أدوات التتبع والإبلاغ والالتزام المجتمعي عبر تعزيز الحوار والتعاون بين الحكامة والمقاولات والفاعلين المعنيين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة. عبر مزور عن ضرورة امتلاك صناعة السيارات الأدوات اللازمة لليقظة من أجل دمج وإدارة سلاسل القيمة العالمية بصورة أفضل.
وأوضح مزور أن “الغاية هي إثبات قدرة المغرب على المنافسة وتحسين اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وذلك بالرغم من التحديات الخارجية التي يشهدها. وهو أمر ذو أهمية قصوى لتنمية قطاع السيارات”.
