سجل قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية الوطنية ارتفاعا بنسبة 4,7% خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، وفقاً لما كشفت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بعد نمو أكبر بلغ 9,5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت المديرية أن هذا الأداء، يعود أساسا إلى زيادة الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 7,2%، إلى جانب تحسن إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ4,5%.
في المقابل، شهد إنتاج الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون 09-13 تراجعاً ملموساً بلغ 12,1%، مقارنة بارتفاع لافت سجله العام الماضي بنسبة 61,3%.
وفي ما يتعلق بالتبادل الطاقي مع الخارج، ارتفعت واردات الكهرباء بنسبة 33,8% حتى متم فبراير 2025، بعد أن كانت قد تراجعت بـ 36,2% خلال نفس الفترة من سنة 2024. كما سجلت الصادرات انخفاضا حادا بـ36,1%، بعدما كانت قد قفزت بنسبة 146,7% قبل عام. وارتفعت الطاقة الصافية المستوردة بـ5,4%، متقاربة مع وتيرة السنة الماضية (5,5 %).
أما على مستوى الاستهلاك، فقد حافظ على نمو قوي بلغ 15,6% خلال الشهرين الأولين من السنة، مدفوعاً بالارتفاع اللافت في مبيعات الطاقة للموزعات الآلية بـ 92,9%، ومبيعات “الضغط العالي والعالي جداً خارج الموزعات” بنسبة 67,8%، وهو ما يعكس دينامية القطاع الصناعي.
وبدورها، تراجعت مبيعات طاقة الضغط المتوسط بـ69,6%، وطاقة الضغط المنخفض بـ59,2%، ما يعكس تحولات في هيكلة الطلب على الكهرباء في البلاد.
