مصطفى عفيف
تزامنا مع انتهاء مفتشي الإدارة الترابية من مهمة البحث داخل مقر جماعة الكارة بإقليم برشيد، تفجرت فضيحة صفقة الهواتف الذكية iPhone)) التي قام بها رئيس المجلس سنة 2023 مع شركة خاصة «بالاتصالات» والتي قام خلالها باقتناء هواتف ذكية تقدر قيمتها المالية بـ300 ألف درهم (30 مليون ستنيم)، في وقت هناك اعتماد خاص بأداء الاستهلاك الهاتفي وفقط، وهي الهواتف التي تم اقتناؤها في أسماء موظفين وبعض المنتخبين. وبعد البحث والتقصي من طرف مفتشي الداخلية، تبين اختفاء تلك الهواتف وأن موظفي الجماعة لا علم لهم باقتناء تلك الهواتف ولم يتسلموها من الأصل.
هذه الفضيحة دفعت مفتشي وزارة الداخلية إلى استدعاء جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في لائحة اقتناء الهواتف الذكية من أجل استفسارهم، حيث أكدوا أنهم لم يتسلموا أي هواتف من هذا النوع، الأمر الذي جعل مبعوثي المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يعمدون إلى إلزام الموظفين المعنيين بتوقيع إشهادات يؤكدون فيها أقوالهم بأنهم لم يتسلموا أي هواتف ذكية من رئيس المجلس، وهي اعترافات ورطت مدبري الشأن المحلي في صفقة الهواتف الذكية.
وكشفت مصادر «ليك بريس» أن مفتشي الإدارة الترابية كانوا قد حلوا بمقر جماعة الكارة، قبل حوالي شهر، في إطار عملية التفتيش، وهي الزيارة التي وقف خلالها مبعوثو وزارة الداخلية على أكبر فضيحة تتعلق باختلالات تدبير قطاع المحروقات بالجماعة، عبر اقتناء كميات كبيرة من البنزين ووضعها في خزانات بلاستيكية لا تستجيب لمعايير التخزين وتركها عرضة للشمس بالمحجز البلدي. وهو وضع كشف عن اختلالات في تدبير حظيرة سيارات الجماعة والتزود بالبنزين من تلك البراميل بحيث لا يتم احتسابها باللتر، وهو ما يجعل التزود بالبنزين لا يخضع لعملية حسابية، بعدما عجزت الجماعة، في وقت سابق، عن تدبيره بشكل قانوني مع محطات الوقود بالمنطقة التي أصبحت ترفض التعامل معها.
وفجرت الزيارة، كذلك، استعمال عداد الكهرباء في اسم الجماعة في عملية تزويد المجزرة والسوق بالكهرباء ما يجعل ميزانية المجلس تستنزف في أداء فواتير الكهرباء لفائدة الغير، في وقت ينص دفتر التحملات على إدخال عدادي الماء والكهرباء في اسم المكتري.
هذا ومن بين الملفات التي دقق فيها مفتشو الداخلية بجماعة الكارة ملف الشهادات الإدارية، التي منها الشهادات الخاصة بالربط الفردي للماء والكهرباء وكذا شهادات التقسيم وبعض الرخص التجارية، والتي تتم دون معايير ودون سلك المسطرة القانونية عبر بوابة «رخص» (Rokhas.ma).
وتزامنا مع تحقيقات مفتشي الداخلية في مجموعة من الملفات بجماعة الكارة بإقليم برشيد، بينها ملف العمال العرضيين (الإنعاش)، كشفت مصادر «ليك بريس» عن وجود أسماء مقربة من بعض نواب الرئيس ضمن المسجلين في وقت لم تطأ أقدامهم أي مصلحة بالجماعة، وهو الملف نفسه الذي عرف عدة احتجاجات من طرف مستشاري المجلس والعمال العرضيين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .
يأتي هذا في وقت هناك مطالب بالتدقيق في العمليات المتعلقة بالميزانية، وخاصة الشق الذي يهم صرف الفصل الخاص بالعمال العرضيين من الميزانية، والتي وصفها البعض بغير المنطقية من حيث عدد العمال المسجلين الذين لم يلجوا مكاتب الجماعة وكذا جهلهم بالمهام المكلفين بها.