مصطفى عفيف
عاد الجدل، من جديد، بخصوص فوضى السير والجولان داخل سطات، وخاصة بالشارع الرئيسي أمام ولاية الأمن والقيادة الجهوية للدرك الملكي، حيث يغيب تطبيق القانون على بعض مستعملي سيارات الجماعات «ج»، سيما في حق رؤساء المجلس، إذ يتم التغاضي عن تحرير مخالفات في حق بعض السيارات الفارهة التابعة لإحدى الجماعات القروية بإقليم سطات والتي يتم ركنها من طرف السائق بصفة دائمة فوق الرصيف المخصص للراجلين المقابل للقیادة الجهویة للدرك الملكي، إذ يتم ركن السيارة على الرصيف ما يمنع مرور الراجلين الذين يضطرون إلى تفادي السيارة والسير في الطريق العمومية معرضين أنفسهم للخطر.
واستغرب عدد من المواطنين، الذين حررت في حقهم مخالفات الوقوف في وضعية ثانية أو فوق الرصيف بالمكان ذاته أكثر من مرة، عكس ما تناقلته صور لسيارة رئيس إحدى الجماعات، في خرق واضح لقانون السير والجولان، دون أن يثير ذلك أي تدخل من الجهات المختصة.
وعبر عدد من المنتخبين بإقليم سطات عن استنكارهم استعمال سيارات الجماعة «ج» بشكل مبالغ فيه، من طرف عدد من المنتخبين ورؤساء الأقسام، ومنهم من يستغلها في أغراض خاصة وللقيام بجولات مكوكية خارج أوقات العمل الرسمية وأيام السبت والأحد والأعياد، دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة أي قرار بمنع هذا الاستغلال الذي يكون خارج أوقات العمل.
وكشفت مصادر «ليك بريس» أن ما يثير الاستغراب في هذا الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعة أن بعض رؤساء الأقسام يستفيدون شهريا من تعويض مالي عن البنزين من أجل استعمال سيارتهم الخاصة، في وقت يفضلون استعمال سيارات الجماعة في تنقلاتهم اليومية، دون أي تدخل من لدن الجهات المسؤولة لوقف هذا الاستغلال.