مصطفى عفيف
تعرف جماعة الغديرة بإقليم الجديدة، منذ شهور، جدلًا واسعًا بخصوص ما وصفه عدد من المستشارين الجماعيين بـ«تضارب مصالح»، بعدما وجهوا، بتاريخ 16 أكتوبر 2024، رسالة إلى كل من عامل الإقليم ووزير الداخلية، طالبوا من خلالها بترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقًا لمقتضيات التشريع المغربي المنظم لهذا النوع من القضايا.
وحسب مضمون الشكاية، أشار المستشارون إلى وجود اختلالات تتعلق بمنح شهادات إدارية خاصة بالتقسيم همّت بعض الأراضي الفلاحية، تمت – حسب ما ورد في الوثيقة – دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة. وأكد المشتكون أن هذه العمليات أدت إلى تحويل تلك العقارات إلى مبانٍ غير آمنة، لافتقارها لشروط السلامة المطلوبة، ما قد يعرض أصحابها لنزاعات قانونية مستقبلية.
وتساءل الموقعون على الشكاية عن خلفيات مصادقة المحافظة العقارية على هذه العمليات دون التأكد من قانونيتها، مشيرين إلى أن ذلك لا ينسجم مع ما تنص عليه المادة 58 من القوانين التنظيمية، التي تُلزم بالتحقق من التراخيص قبل اعتماد أي تصديق رسمي.
وطالب المستشارون بفتح بحث إداري حول قانونية مجموعة من الشهادات الإدارية الصادرة عن جماعة الغديرة، وخاصة منها التي منحت بمثابة إذن لتقسيم الأراضي الفلاحية، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيرهم، التحقق من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتضمنت المراسلة الثانية، المسجلة بدورها بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بمصالح كتابة الضبط بعمالة الجديدة، معطيات أخرى تتعلق بما اعتبره المشتكون حالة تضارب مصالح، تمثلت في استفادة رئيس الجماعة وبعض نوابه، أو أقاربهم من الأصول والفروع، من سيارات النقل المدرسي ودعم مالي مخصص للجماعة، في مخالفة محتملة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.