في تطورات للاحداث المرتبطة بالنقاش الحاد بين المستشار الجماعي الحسين الحمزاوي ورئيس المجلي وهي الخلافات التي وصلت لحد تبادل الشكايات خرج المجلس الجماعي للمنصورية ببلاغ يفند فيه ما تم تداوله مؤخرا من مغالطات بخصوص أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة المنصورية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2026، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، تقدم رئاسة مجلس جماعة المنصورية التوضيحات التالية:
أولا: الالتزام التام بالمقتضيات القانونية
واكدت رئاسة المجلس أن الدورة انعقدت في احترام تام للمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وأن اللجوء إلى مسطرة التداول في شأن نقط جدول الأعمال من عدمه، جاء تفعيلا صريحا للفقرة الثانية من المادة 28 من ذات القانون، وذلك بعد تعذر انعقاد لجنة المرافق العمومية والخدمات بتاريخ 17 فبراير 2026 – من أجل دراسة جميع نقط جدول أعمال الدورة التي تدخل كاملة في نطاق اختصاصها – لعدم اكتمال نصابها القانوني، وهو إجراء يهدف لضمان استمرارية عمل المجلس التداولي وعدم رهنه بأي عائق مسطري.
ثانيا: حقيقة واقعة “المنع”
إن ما يتم الترويج له حول “منع” أحد المستشارين من التداول هو ادعاء مجانب للصواب؛ فالمجلس وبأغلبيته المطلقة اتخذ قرارا ديمقراطيا بالتداول في النقط المدرجة. وحيث إن العضو المعني اختار بمحض إرادته التصويت ضد “مبدأ التداول” ورفض المشاركة في مناقشة والتصويت على نقط جدول أعمال الدورة، فقد وضع نفسه خارج سياق الجلسة إجرائيا، مما استوجب من رئاسة المجلس السهر على ضمان السير العادي للمداولات.
ثالثا: تغليب المصلحة العامة والرهانات التنموية
تعرب رئاسة المجلس عن أسفها المحاولة البعض شخصنة المساطر القانونية للتشويش على مشاريع مهيكلة تهم ساكنة المنصورية؛ حيث إن جدول أعمال الدورة كان مخصصا حصرا لنقط استراتيجية تتعلق بتأهيل البنية التحتية (التطهير السائل، تهيئة الطرق، وإحداث موقف للسيارات). وهي مشاريع لا تقبل التأجيل تحت ذريعة قراءات مسطرية ضيقة تم الحسم فيها ديمقراطيا داخل القاعة.
وفي ختام البلاغ اكد المدلس الجماعي التزامه بقيم الشفافية والمقاربة التشاركية، فإنها تؤكد أن أبواب التواصل تظل مفتوحة أمام الجميع، داعية كافة الفرقاء إلى استحضار روح المسؤولية والانتصار لمصلحة الساكنة فوق أي اعتبار آخر.