انطلقت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، خلال الموسم الجامعي الجاري، عملية تدريس وحدة جديدة بعنوان “تخليق المرفق العام وآليات محاربة الفساد والرشوة”، وذلك ضمن مساري ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية للإدارة، وماستر القضاء الإداري والتحكيم والوساطة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز مضامين التكوين الجامعي المرتبطة بقيم النزاهة والشفافية، تماشيا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل محاربة الفساد ضمن أولويات الإصلاح الإداري.
وتهدف هذه الوحدة إلى تمكين الطلبة من الإلمام بالإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لأخلاقيات المرفق العام، مع التركيز على مبادئ الحياد وتكافؤ الفرص، إلى جانب التعرف على الآليات المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته على المستويين الوطني والدولي.
كما تسعى إلى تأهيل كفاءات قادرة على الاندماج في الإدارة العمومية، عبر ترسيخ قيم المسؤولية والأخلاقيات المهنية، وتعزيز الوعي بأهمية احترام القانون وخدمة المصلحة العامة.
ويرتقب أن تسهم هذه المبادرة في دعم جهود تخليق المرفق العام، من خلال إعداد جيل واعٍ بمخاطر الفساد، وقادر على المساهمة في الحد منه، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويساهم في مسار التنمية.