مصطفى عفيف
دخلت السلطات الإقليمية بعمالة إقليم الجديدة مرحلة العد العكسي من أجل تنزيل مسطرة تحرير الملك البحري، مباشرة بعد انتهاء موسم الصيف. ووجهت السلطات ذاتها إنذارات إلى أصحاب المقاهي المتواجدة بكورنيش شاطئ الجديدة، من أجل الإسراع بتسوية ملفاتهم المالية والإدارية تجاه المجلس الجماعي، في انتظار الشروع في عملية إطلاق مشروع إعادة تهيئة حديقة محمد الخامس.
وكانت السلطات راسلت ممثلي عدد من المشاريع التي تعتبر سياحية بشاطئ الجديدة قبل بداية موسم الاصطياف من أجل الغرض نفسه، وهي الرسالة التي اعتبرتها السلطات المختصة إنذارية وأن المعنيين بالأمر يحتلون الملك البحري بدون وجه حق، وهي الرسالة التي أمهلت المعنيين فرصة من أجل تسوية وضعيتهم القانونية وإخلاء تلك القطع الأرضية المستغلة والتي تم تشييد مشاريع تجارية فوقها.
وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة وجهت، قبل أيام، إنذارات إلى المعنيين من أجل حثهم على تسوية وضعيتهم القانونية إزاء استغلال الملك العمومي البحري بشاطئ الجديدة، وطلبت منهم الاتصال بمصالح المديرية الإقليمية في أقرب وقت تجنبا للمسطرة القضائية التي ستكون المديرية الإقليمية، أمام هذا الخيار، ملزمة بطلب إخلاء الملك العمومي البحري وإرجاعه إلى حالته الطبيعية وأداء التعويضات المستحقة عن فترة الاستغلال السابقة، لكون المعنيين أصحاب تلك المحلات يحتلون الملك البحري بدون ترخيص من هذه المديرية صاحبة الاختصاص، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، وهو ما يجعل أصحاب المحلات المعنية في وضعية المحتل لهذا الملك بدون سند قانوني ويستلزم الأمر بالتالي التطبيق في حقهم الذعيرة المنصوص عليها في القانون رقم 96.9 المتمم لظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي للدولة.