مصطفى عفيف
لازال مستشارو ومتتبعو الشأن الحقوقي بجماعة مولاي عبد الله، إقليم الجديدة، يطالبون بالكشف عن مآل ملف التحقيق في الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعد أن كان ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، قسم الجرائم المالية، أمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في نونبر 2023، بإجراء بحث تمهيدي في الشكاية التي سبق وتقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، في مواجهة رئيس جماعة مولاي عبد الله، تطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وكذا التدقيق وافتحاص المبالغ المالية التي صرفتها الجماعة لفائدة جمعية أمغار للشؤون الثقافية خلال سنتي 2020 و2021 من مبلغ 380 مليون سنتيم، من أجل المساهمة في فقرات تنشيطية بموسم مولاي عبد الله، بالرغم من مذكرة الداخلية حول صرف المنح تزامنا مع فترة جائحة كورونا.
وطالبت المنظمة، في شكايتها، بالتحقيق في قيام الرئيس بتقديم مبلغ 999 مليون سنتيم دعما لفائدة مجموعة من الجمعيات خلال سنة 2020، ومبلغ 690 مليون سنتيم، خلال سنة 2021، لفائدة 14 جمعية دون أي مبرر قانوني أو اتفاقية شراكة، مقابل حرمان مجموعة من الفرق الرياضية من المنح خلال سنة 2021 بالرغم من أن مجلس الجماعة صادق بالإجماع على استفادتها من الدعم.
وكشفت شكاية الجمعية، استنادا على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في الشق المالي، صرف رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار، بإقليم الجديدة، مبالغ مالية تفوق مليارا و600 مليون سنتيم لتمويل أنشطة وهمية، تزامنا مع فترة جائحة كورونا.
فضلا عن ذلك تضمنت الشكاية مطالب بالتدقيق وافتحاص المبالغ المالية التي صرفتها الجماعة لفائدة جمعية أمغار للشؤون الثقافية خلال سنتي 2020 و2021 من مبلغ 380 مليون سنتيم، من أجل المساهمة في فقرات تنشيطية بموسم مولاي عبد الله، بالرغم من مذكرة الداخلية حول صرف المنح تزامنا مع فترة جائحة كورونا.