تعيش مرافق جماعة المباركيين بإقليم برشيد، منذ شهور، على وقع حالة «بلوكاج»، في ظل الغياب المتكرر لرئيس المجلس الذي يتفرغ، حسب مصادر، لأشغاله التجارية الخاصة داخل المغرب وخارجه بحكم سفره للخارج باستمرار، وهو ما يجعل جل المصالح تعرف ارتباكا في السير العادي، بسبب البحث عن من له الصفة في التوقيع على بعض المراسلات الإدارية، وأخذ القرار، فيما لازالت ميزانية السنة الجارية رهينة بمكاتب العمالة بسبب غياب توقيع الرئيس.
من جهتهم، سجل عدد من أعضاء المجلس غياب الرئيس عن مجموعة من الأنشطة الرسمية التي تحتضنها عمالة الإقليم، آخرها غيابه عن اللقاء التشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وما أثار الكثير من علامات الاستفهام رفض مدير المصالح بالجماعة التوقيع على بعض المراسلات الادارية بين الجماعة، وآخرها مراسلة موجهة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بخصوص سقوط عدد من أعمدة شبكة الكهرباء، ليبقى تدخل الشركة رهينا بمراسلة إدارية رسمية، رغم أن الوضع يعرض حياة المواطنين للخطر.
وكان عدد من السكان فجروا، منتصف شهر يونيو الماضي، مشاكل الجماعة خلال أول زيارة قام بها عامل الإقليم بعد تعيينه على رأس الإدارة الترابية، إذ طرحوا عليه مجموعة من الملفات، مطالبين بتدخله لرفع التهميش عن المنطقة وحل مشكل استنزاف الفرشة المائية. ويعد الرئيس من أكبر المزارعين المختصين في الزراعات السقوية (الجزر والبطاطس)، سيما بجماعة المباركيين، في وقت تعرف المنطقة نقصا كبيرا في الماء بسبب تراجع منسوب مياه الآبار التي جفت بعضها.
وطالب السكان بوضع حد لهذه الفوضى جراء نضوب عشرات الآبار غير القانونية داخل عشرات الهكتارات التي يتم كراؤها وتخصيصها لزراعة الجزر، وهي آبار يتم استغلال مياهها من طرف العديد من المزارعين، ضمنهم منتخبون ورئيس الجماعة وعضو بالغرفة الفلاحية.
وتعاني الجماعة من تعثر مجموعة من البرامج التنموية، مثل النقل المدرسي وغياب الطرقات وكذا مشكل تدهور البنية التحتية على مستوى الطريق الوطنية بين برشيد وجمعة رياح بسبب كثرة الحفر.
وطرح مواطنو الجماعة، خلال لقائهم بعامل الإقليم، أيضا، ما يعانونه من اختلالات تدبير شؤونهم مع الرئيس والمنتخبين وأعوان السلطة، مؤكدين أنهم قدموا مجموعة من الشكايات دون أن يتم البحث فيها، خاصة مع تزايد مشكل حفر الآبار بدون تراخيص، مؤكدين استنزاف الفرشة المائية من طرف فلاحي المنطقة، وعلى رأسهم رئيس الجماعة الذي يعد من كبار منتجي الجزر، في وقت تعرف المنطقة نقصا كبيرا في الماء بفعل تراجع منسوب مياه الآبار التي جفت بعضها.
إلى ذلك تعرف الجماعة بعض الاختلالات على مستوى بعض رخص البناء بعد ثبوت تسليم رخص بناء فوق عقار تابع ترابيا لجماعة جاقمة، ما يفتح النقاش حول مدى تدبير هذا الملف، وكذا مدى تتبع الجماعة للملفات القضائية الرائجة ومدى تنصيب نفسها طرفا مدنيا في تلك الملفات. كل هذا في ظل مطالب بفتح ملف مجموعة من الشركات الصناعية التي لا تتوفر على الصفة القانونية، والجماعة لم تقم باستخلاص مجموعة من الرسوم لدى الشركات.