خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو برسم سنة 2026، مؤكدة أن المخاطر المتعلقة بالتجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية ما زالت تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي للقارة.
وكشفت المفوضية، في تقرير اقتصادي أصدرته اليوم الاثنين، عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، المكونة من 20 دولة، 1.2% في سنة 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.4%.
وأوضحت أن هذه المراجعة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية العالمية، خاصة القيود التجارية الدولية وعدم استقرار البيئة الجيوسياسية.
وأكدت أن اقتصاد أوروبا “منفتح بدرجة كبيرة” على التجارة العالمية، ما يجعله “عرضة للتأثر المستمر بالقيود المفروضة على التجارة”.
وأشارت المفوضية، في المقابل، إلى أن الاتفاقيات التجارية، التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدد من الشركاء ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، قد أسهمت في “تخفيف جانب من عوامل عدم اليقين” التي كانت تسيطر على المشهد التجاري خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4% في سنتي 2025 و2026، قبل أن ترتفع النسبة إلى 1.5% سنة 2027، بينما ستتراوح نسب النمو في منطقة اليورو، خلال الفترة نفسها، بين 1.2 و1.4%.
من جهة أخرى، رجحت المفوضية أن تتراجع بشكل تدريجي معدلات التضخم في منطقة اليورو، لتقترب من 2% بحلول سنة 2027، فيما تتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 2.2% سنة 2027.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، تتوقع المفوضية ارتفاعا في معدلات التشغيل بنسبة 0.5% سنتي 2025 و2026، على أن تتباطأ نسبة الزيادة إلى 0.4% سنة 2027، مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% بحلول سنة 2027.
أما على صعيد المالية العامة، فقد رجحت المفوضية ارتفاع العجز المالي من 3.1% سنة 2024 إلى 3.4% سنة 2027، مع زيادة الدين العام من 84.5% إلى 85% خلال الفترة ذاتها.