مصطفى عفيف
تعيش جماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور مرة أخرى تطاحنات سياسية داخل المجلس بعدما خرج 18 عضوا ومستشارا بالمجلس عن صمتهم، من بينهم مستشارون في الأغلبية للمطالبة بتدخل عامل الإقليم بخصوص ما أسموه بتعنت رئيس المجلس ورفضه الاستجابة لطلب الأغلبية بعقد دورة استثنائية تخص مجموعة من النقط المستعجلة والتي تهم الساكنة بالخصوص، وأوضح الموقعون في طلبهم أن الهدف من الدورة الاستثنائية هو إعادة الجماعة على السكة الصحيحة بعد ما أصبح الرئيس يسير المجلس بشكل انفرادي، مطالبين بتدخل عامل الإقليم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وحث رئيس المجلس على عقد دورة استثنائية رغم توفر الشروط القانونية لذلك.
وكان أعضاء مجلس جماعة العطاطرة قد تفاجؤوا برسالة لرئيس المجلس الجماعي يرفض من خلالها عقد دورة استثنائية بمبرر أن طلب المستشارين لا يستوفي في مضمونه الأسس القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، واعتبر أن التوقيعات الموجودة بلائحة الموقعين على طلب الدروة الاستثنائية غير مصادق عليها مما يفقدها الشرعية القانونية.
وأكد رئيس المجلس الجماعي العطاطرة في جوابه على طلب الأعضاء أن عدداً من النقط المتضمنة بطلب عقد الدورة الاستثنائية، تخص عددا من المشاريع التي ما تزال مرتبطة بإجراءات تقنية أو بتوفير الوعاء العقاري، فيما تدخل نقاط أخرى ضمن اختصاصات مؤسسات أخرى، من بينها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة.