واصلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ابحاتها، في ملفات جماعة دار الشافعي بسطات في إطار مهمة محددة في إجراء زيارة ميدانية لعدد من المشاريع موضوع بحث تمهيدي.
ويأتي حلول الفرقة الوطنية في وقت كان عدد من المستشارين بجماعة دار الشافعي راسلوا، في وقت سابق، النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، للمطالبة بمعرفة مآل مسطرة البحث التمهيدي التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ منتصف السنة الماضية، بخصوص شبهة اختلالات وخروقات شابت تدبير الجماعة الترابية، وهو البحث الذي سبق للفرقة المكلفة بالبحث أن استدعت بشأنه عددا من المستشارين من أجل الاستماع إليهم تمهيديا.
وبحسب المصادر نفسها، فإن فتح هذا الملف جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي توصل، منتصف شهر فبراير 2023، بشكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين يطالبون فيها بفتح تحقيق في ما أسموه وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية وأخطاء جسيمة ارتكبت بجماعة دار الشافعي. وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة مباشرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع كل من ذكرت أسماؤهم في الشكاية، ضمنهم موظفون عموميون ومقاولون، في مجموعة الصفقات التي تضمنتها الشكاية والتي تقدم بها مستشارون من الجماعة نفسها، ومن بينها ملف إحدى الصفقات بمركز الجماعة، في وقت اعتبر أصحاب الشكاية أن هذه الصفقة عرفت بعض الاختلالات بالمقارنة مع ما تم إنجازه، ما يعكس جليا تضخم القيمة المحددة لذلك.