خلف قرار جماعة المنصورية إقليم بنسليمان الإعلان عن طلب عروض مفتوح دولي لتوفير خدمات الحراسة والأمن بمبلغ إجمالي قدره 280 مليون سنتيم، مجموعة من ردود الأفعال واختلاف في الآراء داخل مكونات المجلى حول مبلغ الصفقة ولا يتوافق مع أثمنة السوق الحقيقية لخدمات الحراسة في المنصورية.
هذه الصفقة عحلت بدخول المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، على الخط من خلال مراسلة وجهتها إلى عامل عمالة إقليم بنسليمان، من أجل فتح تحقيق في صفقة الحراسة والأمن بجماعة المنصورية رقم 01/2026.
وأكدت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، انها تتابع بقلق بالغ ما يشاع حول صفقة الحراسة والأمن والمراقبة رقم 01/2026، التي أبرمتها جماعة المنصورية بغلاف مالي يناهز 2,812,684,80 درهم. وقد أثارت هذه الصفقة جدلا واسعا، وخلّفت انشغالات حقيقية لدى المواطنين، خاصة في ظل غياب الشفافية والمعايير الدقيقة لتنفيذها.
وعبرت المنظمة في رسالتها انها تستغرب “الحاجة المستعجلة”: تخصيص 140 يوما تحت هذا البند قد يتم استغلاله لصرف مستحقات مالية مقابل خدمات لم تُنجز فعليا، أو احتساب ساعات عمل لأشخاص لم يزاولوا مهامهم على أرض الواقع، وكذا غياب معايير دقيقة لتوثيق الحالات الاستعجالية، مما يتيح إمكانية تجاوز الاعتمادات أو إعادة توجيهها لأغراض أخرى غير قانونية. وإحتمال الاستغلال الانتخابي: حجم الموارد البشرية الكبير قد يُستغل لتوظيف أفراد بعينهم في صفوف الشركة التي ستفوز بالعقد، بما يخدم مصالح انتخابية ضيقة.
وشددت نفس الرسالة على غياب مراقبة تنفيذ الصفقة على أرض الواقع، الأمر الذي قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويعرض المال العام للتبديد أو الاستغلال السياسي.
كما طالبت المنظمة الحقوقية عامل الإقليم بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل لتحديد مدى صحة تنفيذ الصفقة ومطابقتها للدفاتر المالية والفنية. ومراجعة الموارد البشرية والأجور الفعلية، والتأكد من أن جميع الأعوان قاموا بمهامهم فعليا على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي استغلال للصفقة لأغراض انتخابية أو سياسية.
إننا، كمنظمة حقوقية، نؤكد على ضرورة حماية المال العام وضمان نزاهة الصفقات العمومية، ونتطلع إلى تحرككم العاجل للحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
